فقدان أرواح بسبب أخطاء الطب الحديث
دخلت فتاه في احد الأيام احد المستشفيات بقدميها وخرجت منها جثة هامدة نتيجة لخطأ طبي أودى بحياتها. القصة بدأت حينما شعرت بخفقان حاد وآلام في القلب مع دوخة متكررة فراجع بها زوجها اقرب مستشفى وبعد أن عاين الطبيب المناوب حالتها قرر إسعافها بحقنة مسكنة للألم والدوخة بعد تلك الحقنة تدهورت حالتها وغابت عن الوعي وانخفض نبضها فحاول احد الأطباء إنعاشها بدون فائدة وبين هذا وذاك فان الأخطاء الطبية تفتح جراحها بين الحين والآخر وتخلف لأسر الضحايا الأحزان والدموع. السؤال الذي يخرج من غرف العمليات والطوارئ يتمثل فيما إذا كانت العقوبات المطبقة بحق الأخطاء الطبية رادعة وكافية لاستئصال مثل هذه الأخطاء وهل يمكن أن تبرد حرارة حزن أسرة فقدت عزيزا بخطأ بمجرد تعويضها ببضعة ألوف من الريالات. وفي هذا السياق فان الرأي القانوني يشير إلى أن اللائحة التنفيذية لمزاولة الطب البشري وطب الأسنان بها العديد من الثغرات وان الضرورة تقتضي سد هذه الثغرات علاوة على إيجاد آليات لتسريع قضايا الخطأ الطبي حتى لا تهمش القضية وتدخل إلى دائرة النسيان. وفي هذا السياق تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الأخطاء الطبية بلغت في المملكة خلال الأعوام الستة الماضية 26% ألف حالة وتصدرت ضحايا الجراحة بنسبة 24% في حين بلغت نسبة الحوادث العلاجية واخطاء التشخيص 19% نتج عنها عواقب وخيمة بسبب فقدان ممارسة الحياة الطبيعية قد تصل الى فقدان مصادر العيش كالوظيفة او المهنة.
